وفقًا للبيانات الأخيرة الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، فإن نسبة النمو الاقتصادي من الثلاثي الأخير لسنة 2024 إلى الثلاثي الأول من سنة 2025 كانت سلبية، في حدود -0.2%.
و هذا يعني أنه لم يُسجّل أي خلق للثروة في البلاد، بل على العكس، هناك تآكل في الثروة. و عندما يكون النمو الاقتصادي سلبياً، فهذا يعني بالضرورة عدم خلق مواطن شغل جديدة، مما يجعل البطالة مرشّحة للارتفاع.
و من الجيّد سنّ قوانين تحمي العامل، و لكن قبل ذلك، ينبغي أن يتوفر العمل. فالنمو الاقتصادي السلبي لا يُنتج وظائف.
أما المشغّل، فإذا أثقلته القوانين بالقيود و كبّلت مرونة سوق الشغل، خاصة في ظل ركود اقتصادي، فسيُضطر إلى الحد من الاستثمار و التقليص من الانتدابات.
و يضاف إلى ذلك أنّ القطاع الصناعي، على سبيل المثال، بات يعتمد بشكل متزايد على الأذرع الآلية (bras robotisés) المدعومة بالذكاء الاصطناعي، و التي أصبحت تكلفتها اليوم تنافسية و لا تتجاوز 15 ألف يورو، و يمكن أن تعوّض ثلاثة عمّال أو أكثر.
و بسبب صرامة القوانين و تعقيد عقود الشغل، أصبح الصناعيون يميلون إلى هذا الخيار للحفاظ على قدرتهم التنافسية، و الاستمرار في الإنتاج، و التصدير، و جلب العملة الصعبة إلى البلاد.
إن الشعارات الرنانة و الخطابات الحماسية قد تكون جميلة، لكنها لا تُغني عن ضرورة إدراك الحقائق الاقتصادية و أخذها بعين الاعتبار عند سنّ القوانين و تسيير شؤون الدولة.
فالشعب يريد العمل… لا البطالة!
المصدر : تدوينة لمعز جودي