محمد صالح سويلم، المدير الأسبق للسياسات النقدية في البنك المركزي، كشف عن أرقام صادمة تؤكد عمق الأزمة:
رغم تخفيض البنك المركزي للفائدة المديرية بـ50 نقطة أساس (من 8% إلى 7.5%)، فالمخاوف من عودة التضخم لا تزال قائمة، خصوصًا بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة خلال شهر رمضان.
البنك المركزي حذّر من تطورات خطيرة في السيولة و الكتلة النقدية بسبب لجوء الدولة إلى الاقتراض المباشر منه، في تجاوز خطير لكل قواعد الحوكمة المالية.
رغم كل ذلك، تتحدث التقديرات عن بلوغ معدل التضخم 5.1% سنة 2025، وهو رقم مرشّح للارتفاع مع استمرار الفوضى المالية.
وفي جانب خطير آخر، بلغت قيمة العجز في ميزان المدفوعات 1654 مليون دينار، مقارنة بـ113 مليون دينار فقط في نفس الفترة من السنة الماضية،
بينما وصل العجز التجاري إلى 1765.5 مليون دينار، و هو ما قد يقفز إلى 20 مليار دينار إذا تواصل هذا النسق الكارثي، في ظل تآكل العملة الأجنبية و تضخم مستورد خانق.
الأزمة الطاقية تزيد الطين بلّة، رغم الحديث عن الطاقات المتجددة، فلا إنتاج، و لا استكشاف، و لا خطط واضحة لإنقاذ البلاد من تبعيتها القاتلة لاستيراد المحروقات.
و بهذا خرجنا من تعطل التقدم مسار الإصلاح إلى التدمير الذاتي المستمر بعد 25 جويلية 2021 تاريخ الانقلاب المشؤوم.